الوكيل الكثيري: أبناء وادي حضرموت يقفون صفاً واحداً خلف رئيس الجمهورية ومشروع الدولة الاتحادية

قال وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري "إن حضرموت حصلت على جزء كبير من حقوق أبنائها في عهد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وذلك عقب سنوات من مطالبتهم بها لا سيما ما يتصل بالتوزيع العادل للثروة واعتماد المشاريع الاستراتيجية في الخدمات وإيلاء مهام حماية وتأمين محافظة حضرموت لأبنائها في القطاعين الأمني والعسكري".

وعبّر الوكيل الكثيري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) عن شكر أبناء حضرموت لفخامة رئيس الجمهورية، ودعوته الصادقة التي أطلقها في خطابه بمناسبة العيد الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة، والداعية إلى الحفاظ على السكينة العامة في محافظة حضرموت وإبعادها عن أتون الصراع والفوضى وعدم السماح لمن يريد جر حضرموت المسالمة إلى الفوضى، وكذا نظير توجيهات رئيس الجمهورية الكريمة للحكومة بالعمل على تلبية كافة المطالب العادلة لأبناء حضرموت.

وجدد الوكيل الكثيري، التأكيد على وقوف أبناء وادي حضرموت صفاً واحداً خلف رئيس الجمهورية ومشروع الدولة الاتحادية من ستة أقاليم كحل متفق عليه من قِبل اليمنيين وبدعم من الدول الصديقة والمؤسسات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالأزمة اليمنية، ومخرجاً للوطن من ويلات هذه الحرب الظالمة.

ولفت الكثيري، إلى حصول حضرموت ولأول مرة منذ اكتشاف وتصدير النفط من أراضيها على نسبة من قيمة النفط المنتج تقدر بـ 20 بالمائة وتحول لحساب السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لتعزيز التنمية المستدامة دون أي تدخل من مركز الدولة ووزارتها..مؤكداً أن إجمالي المبالغ التي حولت لحضرموت أسهمت بصورة كبيرة في تحريك عجلة التنمية وتنفيذ المشاريع في المديريات والقرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن السلطة المحلية بوادي حضرموت اعتمدت تمويل أكثر من 70 مشروعاً في مختلف القطاعات بمديريات وادي حضرموت والصحراء من خلال نسبة المحافظة من مبيعات النفط..مؤكداً عدم نسيان أبناء حضرموت قرارات رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ جملة من المشاريع التي تشمل مشروع إنشاء كهرباء وادي حضرموت الغازية بقدرة 75 ميجا والذي انجز في فترة قياسية من قِبل شركة بترومسيلة بتمويل حكومي.

واستعرض وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء الكثيري، القرارات الرئاسية التي تصب في خدمة أبناء حضرموت وشملت قرار إنشاء جامعة سيئون، وإنشاء هيئة مستشفى سيئون، ودعم السلطة المحلية بالوادي وجامعة سيئون بسبعة مليارات ريال، واعتماد تجنيد 3 آلاف من أبنائها لإدارة الأمن وتشريف سيئون باحتضان الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب.