دائرة المرأة بالإصلاح تدعو المنظمات الدولية لإيقاف الأحكام السياسية التي تتبناها مليشيات الحوثي

ادانت دائرة المرأة في التجمع اليمني للإصلاح، قرار مليشيا الحوثي بإعدام الناشطة فاطمة العرولي، وما تقوم به المليشيا من أرواح اليمنيين وتصادر ممتلكاتهم، ودعت المنظمات الدولية لإيقاف الأحكام السياسية، بحق النشطاء السياسيين والإعلاميين والحقوقيين.

وقالت الدائرة في بيان اليوم الجمعة، إنها تتابع بقلق بالغ ما تمارسه مليشيا الحوثي من فوضى عارمة تستبيح أرواح اليمنيين وتصادر ممتلكاتهم، سعيا منها لتعزيز مشروعها الكهنوتي بقبضة النار والحديد من خلال ترويع المواطنين وإجبارهم على التسليم لفكرتها العنصرية المنبوذة.

 وادانت دائرة المرأة في الأمانة العامة للإصلاح، بأشد العبارات، إصدار جماعة الحوثي قرارا بإعدام الناشطة فاطمة العرولي عبر ما يسمى بالمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالعاصمة المحتلة صنعاء.

وأوضحت أن هذه المحكمة فاقدة للولاية القضائية من حيث الأصل، فضلا عن أن مهمتها الأساسية باتت محصورة في إصدار قرارات الإعدامات المسيسة للمختطفين في سجون المليشيات.

وأكدت على بطلان هذه المحاكمات الصورية والإجراءات الهزلية بدءا بظروف الاعتقال مرورا بالتعذيب الوحشي بحقهم وانتزاع اعترافات بالقوة، وانتهاءً بحرمان الضحايا من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.

وقالت دائرة المرأة في الإصلاح، إن هذا الأمر يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالبت الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة ومجلس حقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بالعمل الجاد من أجل إيقاف هذه الأحكام السياسية الهزلية المغلفة بصبغتها القضائية غير القانونية.

وحملت مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية كاملة تجاه هذه الانتهاكات بحق النشطاء والصحفيين والسياسيين، الذين يعدمون لمجرد التعبير عن آرائهم بطريقة أو بأخرى.

كما دعت إلى الكف الفوري عن هذه الممارسات التعسفية والقرارات الانتقامية، التي لا تسقط بالتقادم، مؤكدة أن العدالة ستأخذ مجراها ذات يوم، وسينال كل مجرم عقابه المنصوص عليه في القوانين النافذة.