رئيس قانونية إصلاح العاصمة: الاصلاح مثل حاجزاً أمام تحقيق أهداف مليشيا الحوثي ومن الطبيعي أن يصبح هدفاً لها.
قال رئيس الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة الأستاذ فهد الوصابي، إن ما صدر ويصدر من أوامر تحت مسمى أحكام قضائية، من قبل مليشيا الحوثي بحق المختطفين في سجونها، منعدمة ولا قيمة قانونية لها، وتعد جرائم (محاكمة سياسية في محاكم غير قانونية) لا تسقط بالتقادم.
وأضاف الوصابي أن كل ما يصدر عن محاكم المليشيا هي قرارات ميليشاوية، صادرة عن جماعة إرهابية لا تمت للقضاء والدولة بأي صلة".
وأشار إلى أن ما تسمى "المحكمة الجزائية المتخصصة" التي تصدر الأحكام على المختطفين "سبق أن صدر قراراً من مجلس القضاء الأعلى بنقل اختصاصها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بمأرب، والقضاة المعينين فيها تم تعينهم بقرارات (غير قانونية) من مجلس قضاء الحوثي غير الشرعي، المشكل خلافا للدستور والقانون".
وتابع الاصابي في تصريح لموقع الصحوة نت " جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة غير الشرعية هي أحكام منعدمة، ولا تسمى أحكاماً إلا مجازاً؛ لأنها صدرت من محكمة منعدمة الولاية القضائية، والصفة الرسمية، وانتحال للصفة القضائية، ويعرض من يقومون بذلك للمساءلة القانونية، بأشخاصهم وصفاتهم، لأنهم يشاركون في الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي ضد خصومها، الذين قررت الجماعة الإرهابية تصفيتهم، ونهب أموالهم، ولم تسلم منها حتى النساء، وكان آخر قراراتها أمر الإعدام بحق الناشطة السياسية فاطمة العرولي".
وأكد رئيس قانونية أمانة العاصمة "أن مليشيا الحوثي تهدف بقراراتها إرهاب خصومها وإسكات المعارضين لجرائمها، خصوصاً أنها جماعة قائمة على فكر الدجل والخرافة والولاية والحق الإلهي والاستعلاء السلالي، والتمييز والعنصري، وتعادي المواطنة المتساوية والديمقراطية، والتعددية السياسية وتعتبر الأحزاب السياسية، وعلى رأسها الإصلاح الخصم الرئيسي لها".
وعن ما تسمى قرارات الإعدام الأخيرة التي أصدرتها المحاكمة الخاضعة لسيطرة المليشيا بحق أعضاء في الإصلاح وآخرين، قال الوصابي "إن هذه القرارات لا تختلف عن قرارات سابقة بحق المختطفين اليمنيين، الذين تقتض بهم سجون مليشيا الحوثي، ومن ضمنهم الآلاف من أعضاء الإصلاح".
وأضاف: أن الإصلاح يدفع ثمن وقوفه في صف الجمهورية، والشرعية والدولة، في مواجهة العصابة الحوثية الكهنوتية الإيرانية.
وأوضح الوصابي أنه من الطبيعي أن يصبح الإصلاح هدفاً لمليشيا الحوثي؛ لأنها تعتبر الاصلاح حاجز صد أمام تحقيق أهدافها، ولهذا السبب قامت الجماعة منذ احتلالها للعاصمة صنعاء وبقية المحافظات، بمهاجمة مقرات الإصلاح واختطاف أعضائه، وتعذيبهم وإصدار قرارات الإعدام والسجن، ومصادرة أموالهم، ووصل بها الحد إلى تعذيب المختطفين حتى الموت.
وأشار الوصابي إلى وفاة عشرات المختطفين تحت التعذيب في سجون المليشيات، مضيفا "أن هناك مختطفين مخفيين قسرياً لا تعرف أسرهم مكان احتجازهم، ولم تتمكن أسرهم من التواصل معهم، ومن هؤلاء عميد المختطفين، الأستاذ المناضل /محمد قحطان والذي تعد جريمة اختطافه نموذجاً لجرم وعنجهية هذه الجماعة الإرهابية".
وقال رئيس قانونية أمانة العاصمة إن "الأستاذ قحطان ومنذ ثمان سنوات، لم يتم معرفة مكان اختطافه، ولم تتمكن أسرته من التواصل معه، وتوفيت والدته، ولم تتمكن من مجرد سماع صوت ابنها والاطمئنان عليه، وكذلك تزوج أولاده، ولم يذوقوا طعم الفرحة؛ نظراً لغياب والدهم في سجون مليشيا الحوثي، وتمنوا حتى سماع صوته أو معرفة مكان احتجازه والاطمئنان على صحته".
وأكد أن اليمنيين "أمام جماعة تجردت من كل القيم والأخلاق، وجدت نفسها بعيدة عن المحاسبة والعقاب، فارتكبت جرائم يندى لها الجبين".
وحث الوصابي "المنظمات الحقوقية والإنسانية على القيام بواجبها اتجاه ما تقوم به مليشيا الحوثي من جرائم بحق المواطنين وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وحول البيان الصادر عن الدائرة القانونية لحزب الإصلاح بخصوص قرارات الإعدام الأخيرة للمليشيا، قال الوصابي إن إصدار الدائرة القانونية للإصلاح البيان لتذكير الرأي العام المحلي والدولي بما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من جرائم بحق المواطنين اليمنيين بشكل عام وبحق أعضاء الإصلاح بشكل خاص، لا سيما ومليشيا الحوثي أصدرت القرار الأخير بحق أعضاء في الإصلاح وآخرين، والشعب اليمني ومعه العالم منشغل بجرائم الكيان الصهيوني، في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد أن "جرائم مليشيا الحوثي لا تختلف عن جرائم الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وأن استمرار مليشيا الحوثي في جرائمها ضد المواطنين اليمنين لن تزيدهم إلا المزيد من الإصرار والمقاومة، حتى يتم استعادة الدولة وبسط نفوذها على كل شبر من الجمهورية".
ودعا الوصابي فروع الأحزاب السياسية بأمانة العاصمة إلى تفعيل دوائرها القانونية بما يخدم القضية الوطنية، ويوثق الجرائم الحقوقية والقانونية المهولة التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية بحق المواطنين في الأمانة وعموم المناطق التي تخضع لسيطرتها وإدانتها أولا بأول.
وطالب السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى بالوقوف أمام الجرائم التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية من محكمات سياسية هزلية وغير قانونية وعدوان ونهب منظم لأموال المواطنين باسم الأحكام والقرارات القضائية (غير الشرعية).
وشدد على ضرورة إحالة من أصدر تلك الأحكام، أو شارك في إصدارها أو تنفيذها إلى النيابة العامة ومحاكمتهم وفقا للقانون.
وأكد على الاستمرار في فضح المهازل التي تقوم بها مليشيا الحوثي وما تطلق عليها من محاكمات قضائية، داعيا في ختام تصريحه إلى إصدار قانون يجرم عمل موظفي الدولة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية (التي صُنِّفَت كجماعة إرهابية بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني) والتي أصبحت تستخدم مؤسسات الدولة كأداة للبطش بالمواطنين وسفك دمائهم ونهب أموالهم والسطو على حقوقهم وتدمير مستقبل أبنائهم وتجريف هويتهم الوطنية".
