الإصلاح.. تاريخ من المواقف الوطنية

منذ ميلاده في 13 سبتمبر 1990 وحتى اليوم، اتسمت رؤى حزب التجمع اليمني للإصلاح وتصوراته حول الوحدة الوطنية والحفاظ على اللحمة المجتمعية بقدرٍ كبيرٍ من الثبات والوضوح، الثبات أمام متغيرات وملابسات الواقع والوضوح في الدعوة إليها والتعبير عنها. 

ومع كل منزلق سياسي أو عسكري تهوي فيه البلاد، يحضر الإصلاح برؤاه، المنبثقة من روح الحزب ومسؤوليته الوطنية، مشددًا على نبذ الفرقة والعمل على إعادة لُحمة المجتمع، والدعوة إلى معالجة ما نتج عن الحرب من تشوهات وإفرازات سلبية. لم تكن رؤية الإصلاح حبرًا على ورق، بل ترجمت إلى مواقف في كثير من المحطات والقضايا الوطنية وتغليب مصلحة الوطن والمواطن. 

 الإصلاح واللُّحمة المجتمعيةأعطى الإصلاح الجانب الاجتماعي أهمية كبيرة وأفراد لها مساحة كبيرة في الجانب التربوي، وشملتها أدبيات الحزب بما فيها النظام الأساسي للحزب. 

 في حديث له مع "الصحوة نت"، قال الرئيس السابق للكتلة البرلمانية ، الأستاذ زيد الشامي، إن المحافظة على اللحمة المجتمعية وتعميق معاني المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع، واحدة من أهم المبادئ والمعاني التي حرص التجمع اليمني للإصلاح على تبنيها وتربية أفراده على تمثُّلِها وإشاعتها بين أفراد المجتمع.

 وأضاف بأن الإصلاح ينظر للتعددية السياسية -التي جاءت مع الوحدة اليمنية- أنها ليست تعصباً لحزب أو جماعة أو طائفة أو أسرة أو فئة، وإنما هي إسهام ومشاركة وتنافس في خدمة المجتمع وتنميته واستقامة أفراده، وتحقيق العدل والمساواة بين أبنائه وفئاته وشرائحه.

 وأكد الشامي أن الإصلاح حرص بشدة على المحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي وتقويته وإذابة الفوارق والتمايز والتعالي في المجتمع، ومحاربة التعصب العنصري والطائفي والمناطقي والجهوي. وأضاف أن الإصلاح تجاوز كل مظاهر التعصب من خلال برامجه التربوية والتعليمية والاجتماعية والسياسية، وتلك صفة كانت سبباً في أن تنضم إليه الكثير من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والأكاديمية. 

ولفت الشامي إلى أن الإصلاح يعتمد مبدأ الكفاءة في تولي المناصب التنظيمية أو الرسمية. ودعا اليمنيين إلى استشعار معاني الحب والإخاء والتعاون اليوم، ورفضت دعوات الجاهلية التي تريد أن تحول الناس إلى سادة وعبيد، وكذلك ردود الفعل التي تواجه ذلك بانحراف آخر لا يقل عنه سوءا". وقال "الشامي" إنه من المؤسف أن تظهر دعوات التمايز والتعصب من جديد وبشكل يهدد كيان المجتمع وتلاحمه ووحدته، وهذا التعصب لن يجني منه أصحابه إلا الدمار، ولن يعود على المجتمع إلا بالتمزق والشتات. 

وأضاف "نحسب أن اليمنيين بعد ستين عاماً من ثورة 26 سبتمبر قد قطعوا شوطاً كبيراً في القضاء على العصبية، وحققوا إنجازات مشهودة في تثبيت قيم المحبة والإخاء والوئام والتعايش، وهو ما يجب أن تحافظ عليه وتقويه كل الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية.

 تنازلات لصالح الوطن على طول مسيرته الوطنية، وضمن إطار مساعيه في رأب الصدع بين المكونات السياسية والحفاظ على الدولة من الانهيار، قدَّم الإصلاح عشرات التنازلات في عدة محطات مفصلية من تاريخ الجمهورية. كان أول تنازل سياسي للإصلاح عام 1993، عقب فوزه بالمركز الثاني في الانتخابات البرلمانية، وتنازل بمركزه لصالح الحزب الاشتراكي اليمني.

 تنازل الإصلاح بهدف ردم الهوة وتقريب المسافة، التي كانت متسعة بشكل يهدد بانهيار الدولة والوحدة، بين طَرَفي الحكم وقتها، والمتمثلان في حزب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني. 

 المطالبة بإزالة آثار حرب 1994وقف الاصلاح رافضًا ومعارضًا أمام الانحرافات التي نشأت بعد الحرب، وقدَّم رؤيةً تهدف إلى إصلاح الأوضاع ومعالجة آثار الحرب لتقوية صفوف الدولة مجددًا، وإصدار العفو العام والمضي في تصالح الجبهات الداخلية. 

ولطالما أكد حزب الإصلاح في مؤتمراته العامة بأنه يرى في القضية الجنوبية أولوية يجب على الدولة حلها وهو ما تم في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 2013. ففي الدورة الأولى لانعقاد مؤتمره العام في سبتمبر 1994، طالب الإصلاح الحكومة بإزالة آثار الحرب وبلسمة جراحات الجنوب، "وتعمير المناطق المتضررة والاهتمام بالمحافظات الجنوبية وإعطائها الأولوية في المشاريع والخدمات."

 وفق البيان الختامي للمؤتمر. وفي مؤتمره العام الرابع الدورة الثانية في مارس 2009، رفض الإصلاح ممارسات القمع والتضييق التي تمارسها الحكومة بحق الحراك السلمي الجنوبي، معبرًا عن تضامنه ووقوفه إلى جانبهم، مؤكدًا بأن تعاطي الحكومة بهذه الطريقة مع الأمر سيعزز المشكلة ويضر بالوحدة والسلام الاجتماعي.

 وطالب الإصلاح في بيانه "بسرعة المعالجات والحلول العادلة للقضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية، حلاً عادلاً وشاملاً، يضع الجنوب في مكانه الوطني الطبيعي كطرف في المعادلة الوطنية، يأخذ في الاعتبار حقائق الجغرافيا والتاريخ وعدم الفصل بينهما، باعتباره شريكاً حقيقياً في السلطة والثروة.  مواجهة مليشيا الحوثي وقف حزب الإصلاح في حروب صعدة إلى جانب الدولة ضد التمرد الحوثي، ومنذ اللحظة الأولى لانقلاب مليشيا الحوثي على السلطة واقتحامها المدن والمؤسسات، أعلن حزب الإصلاح رفضه وتصديه للانقلاب ووقوفه إلى جانب الشرعية والدولة. 

ومع اندلاع الحرب، ودخول البلاد في نفقٍ مظلمٍ وحالة من التشتت والانهيار وظهور محاولات لإحياء مشاريع طائفية وسلالية ومناطقية هنا وهناك، ظل الإصلاح متمسكًا بموقفه الوطني الداعم للدولة ووحدتها والرافض للانقلاب ومحاولات تمزيق البلاد. 

وقد وقف الإصلاح، بكامل جهوده وطاقاته حجر عثرة أمام محاولات تقسيم البلاد وتفتيتها خدمة لأجنداتٍ خارجية تسعى للسيطرة على اليمن وتدميره. ولقد مضى الإصلاح -خلال سنوات الحرب- ساعيًا إلى ترميم الصف الوطني وتقوية عود الجمهورية أمام العدو الحوثي، ولطالما كرر الإصلاح دعوته جميع المكونات والأحزاب السياسية إلى تجاوز الخلافات ونبذ الفرقة وضبط بوصلة المعركة ضد عدو اليمنيين المشترك. 

كما وأكد الإصلاح -في بياناته- مرارًا على أهمية ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺭﺹ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺣﺘﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ المشروع الحوثي. 

معتبرًا وجود الحوثي ﻭﺑﻘﺎﺋﻪ ﺑﺎﺳﻄﺎ ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺿﻨﺎ ﺳﻴﻈﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎً ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ.  مواجهة دعوات

 العنصريةيحسب لحزب الإصلاح أسبقيته في الوقوف مع الوطن والشعب وشرعية الدولة والتصدي للمشروع الحوثي الإمامي في مختلف الجبهات والميادين منذ الوهلة الأولى لخروجه من كهوف الظلام. وخلال سنوات الحرب، حشد الإصلاح كل طاقاته في مواجهة مخلفات المشروع السلالي العنصري وإفرازاته المشوهة والمريضة، فكرياً وثقافياً وسياسياً، في إطار سعيه لترسيخ الفكر الجمهوري، المتأصل في الوعي الجمعي والوجدان الشعبي.

 وعلى غرار رفضه جملة وتفصيلًا للمشروع الكهنوتي السلالي، القائم على أساس التفاضل بين الناس بمعايير عنصرية بحتة، ظل الإصلاح يحذر من استنساخ المشروع السلالي وخلق بيئة راعية لأفكار العنصرية والطبقية والتفاوت الاجتماعي في المحافظات المحررة. 

وأكد الإصلاح، في أحد بياناته السابقة، بأن "ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻦ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ إﻻ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻭﺇﺳﻘﺎﻁ ﻣﻦ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﺧﻠﻔﻬﺎ".

 ينطلق الإصلاح في مواقفه الرافضة للمشاريع السلالية ودعوات العنصرية والطبقية وغيرها، من حيث إيمانه بأن "ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ، ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺘﺠﻪ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﺼﻴﺮ ﻭﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻋﻨﻬﺎ".

 وفي هذا السياق، أكد الشامي في حديثه لـ "الصحوة نت " أن الخروج على الإجماع الوطني والانقلاب على الشرعية وما تلاه من حروب تسبب في إذكاء العصبيات العنصرية والطائفية والمناطقية.

 ونوَّه إلى أن الوضع الحالي يفرض على العقلاء والحكماء وأصحاب الفكر وأولي العلم أن يبذلوا الجهد، ويسابقوا الزمن للتذكير بقيم الإخاء والمودة والتعايش، وبيان مخاطر التمايز والتعالي بالأحساب والأنساب والمناطق. وأضاف أنه لابد على أن تبذل جميع الأحزاب والجماعات ووسائل التوجيه والإعلام جهوداً مضاعفة لترميم ما انهدم وتوصيل ما انقطع من الروابط التي تجمع اليمنيين على كلمة سواء.