التكتل الوطني يشدد على ضرورة تسريع إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة
شدد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، على أهمية تكثيف الجهود الداخلية لتعزيز وحدة الصف الوطني، والعمل على تفعيل كافة الأدوات السياسية والدبلوماسية، للاستفادة من هذه العقوبات في تسريع إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، محذراً من أي تهاون في استثمار الموقف الدولي المتنامي ضد الحوثيين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية، وبحث سبل تعزيز العمل المشترك لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
ورحب المجلس في اجتماعه بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على ميليشيا الحوثي الإرهابية وقياداتها، معتبراً أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو محاصرة مصادر تمويل الإرهاب ودعم الجهود الرامية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.
مؤكدا على ضرورة أن تستثمر الحكومة الشرعية هذه العقوبات دبلوماسياً واقتصادياً وسياسياً، بما يسهم في زيادة الضغط الدولي على الميليشيا ووقف انتهاكاتها بحق اليمنيين.
واستعرض الاجتماع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مؤكداً على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتعزيز الجهود الرامية إلى إدارة أفضل للموارد الوطنية وبفعالية أفضل لمواجهة التحديات الراهنة.
كما وقف أمام آخر المستجدات العسكرية، مشددًا على رفع مستوى الجاهزية لمواجهة كل الاحتمالات، ومنع العدو من تحقيق أي مكاسب تمهيدًا لهزيمته وجدد المجلس الأعلى للتكتل الوطني موقفه الثابت في دعم الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه د. رشاد محمد العليمي، والتأكيد على أهمية وحدة القوى السياسية والوطنية في مواجهة المشروع الحوثي الإرهابي، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة دولته وبناء مستقبل آمن ومستقر.
