
المجلس الموحد للمحافظات الشرقية يدعو لإنقاذ المواطنين من الأزمات المتفاقمة وتعزيز وحدة الصف الوطني

عقدت اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية (حضرموت، شبوة، المهرة، سقطرى) اجتماعًا استثنائيًا ناقشت فيه التطورات المتسارعة التي تمر بها المحافظات الشرقية، في ظل تحديات متفاقمة تتطلب تماسك الصف الوطني وتحمل المسؤوليات بكل جدية.
وفي افتتاح الاجتماع، ألقى رئيس اللجنة الأستاذ عبدالهادي التميمي كلمة أكد فيها أهمية استمرار التشاور الوطني وتوحيد الجهود، والعمل المشترك لمواجهة الاختلالات المتراكمة التي انعكست سلبًا على حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة استعادة الدور الفاعل لمؤسسات الدولة.
وأكدت اللجنة تمسكها الكامل بإقليم المحافظات الشرقية كاستحقاق وطني لا رجعة عنه، يستند إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمرجعيات الثلاث، داعية كافة القوى الوطنية والمكونات المجتمعية والناشطين لدعم هذا الاستحقاق والتعبير عنه من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة.
كما شددت اللجنة على أن الفساد يمثل عائقًا خطيرًا أمام التنمية، مطالبة بسرعة المعالجات الأمنية والخدمية وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، إلى جانب تمكين السلطات المحلية وتدعيمها بكفاءات نزيهة ومؤهلة من أبناء المحافظات الشرقية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل لتفعيل مؤسسات الدولة التشريعية، خصوصًا مجلس النواب واللجان البرلمانية، بما يضمن قيامها بدورها الرقابي والتشريعي لمنع الإفلات من المساءلة، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في الأداء الحكومي.
وفي السياق ذاته، ناشدت اللجنة مجلس القيادة الرئاسي بتحمل مسؤولياته الدستورية تجاه المحافظات الشرقية واليمن عمومًا، واتخاذ خطوات جادة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة، واستعادة الاستقرار النقدي، وإنقاذ المواطنين من الأزمات المتفاقمة.
كما طالبت اللجنة الحكومة الشرعية، بجميع وزاراتها وسلطاتها المحلية، بأداء واجباتها الكاملة، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع انهيارها، مع التأكيد على دعم دور القضاء والمؤسسة العسكرية والأمنية، لاستعادة السيطرة على ما تبقى من المحافظات وإنهاء وجود المليشيات بكافة أشكالها.
وأكدت اللجنة أهمية وحدة الصف الوطني والنسيج الاجتماعي، وضرورة نبذ الانقسامات وتوحيد الجهود بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي داخل المحافظات الشرقية.
وأعلنت اللجنة أنها بصدد إقرار المشروع السياسي والوثيقة التأسيسية للمجلس الموحد، تمهيدًا لإشهاره رسميًا، وفتح باب الانضمام أمام جميع الشخصيات والمكونات السياسية والاجتماعية من أبناء الإقليم، بما يضمن توافقًا واسعًا حول هذا الكيان الجامع، القائم على خيار الدولة المدنية الاتحادية.
واختتمت اللجنة بلاغها بالتأكيد على أن العمل الوطني المشترك، والتوافق على استحقاقات عادلة، يمثل الطريق الأنسب لاستعادة الدولة وبناء مستقبل آمن يليق بتضحيات أبناء اليمن، والمحافظات الشرقية على وجه الخصوص، في إطار دولة مدنية اتحادية عادلة.