استمرار الاحتجاجات في أنحاء لبنان لليوم الثاني 

   
بيروت (رويترز) - أغلق محتجون في أنحاء لبنان الطرق مستخدمين إطارات مشتعلة يوم الجمعة ونظموا مسيرة في بيروت في ثاني يوم من احتجاجات مناهضة للحكومة على خلفية أزمة اقتصادية عميقة.
رجل يقود دراجة نارية يمر بجوار إطارات مشتعلة خلال الاحتجاجات ضد الحكومة في لبنان يوم الجمعة
وتجمع الآلاف أمام مقر الحكومة في وسط بيروت مساء الخميس في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام مما أجبر مجلس الوزراء على التراجع عن خطط فرض رسوم جديدة على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على بعض المحتجين بينما وقعت اشتباكات في الساعات المبكرة من يوم الجمعة.
ودفع التوتر رئيس الوزراء سعد الحريري لإلغاء اجتماع الحكومة الذي كان مقررا يوم الجمعة لمناقشة مسودة ميزانية السنة المالية 2020. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه سيوجه خطابا للمحتجين.
وتصاعد الدخان من الحرائق التي كانت مشتعلة في شوارع وسط بيروت صباح يوم الجمعة. وتناثرت قطع من الزجاج على الأرصفة بعد تهشم عدة واجهات متاجر ومُزقت اللوحات الإعلانية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن محتجين أغلقوا الطرق في الشمال والجنوب ووادي البقاع ومناطق أخرى. وأغلقت المدارس بموجب تعليمات من الحكومة.
وقال محتج في بلدة جعيتا ”نحن شعب واحد متحد ضد الحكومة ونريد إسقاطها“.
وفي بيروت نظم المئات من الأشخاص مسيرة بالقرب من مقر الحكومة وهتفوا ”الشعب يريد إسقاط النظام“.
إعلان
وهذه ثاني موجة احتجاجات يشهدها لبنان خلال الشهر الجاري.
وينظر للنطاق الجغرافي المتسع لهذه الاحتجاجات، في بلد تحكمه حسابات طائفية، على أنه مؤشر على الغضب تجاه الساسة الذين ساهموا معا في وصول لبنان لوضع الأزمة.
وتكافح الحكومة التي تشمل غالبية الأحزاب اللبنانية الرئيسية لتطبيق إصلاحات طال انتظارها وتعتبر أكثر أهمية من أي وقت مضى في حل الأزمة.
ووصفت صحيفة النهار اللبنانية الاحتجاجات بأنها ”انتفاضة الضرائب“ في أنحاء لبنان بينما قالت صحيفة الأخبار اللبنانية إنها ”ثورة الواتساب“ التي هزت حكومة الوحدة برئاسة الحريري.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن اثنين من العمال الأجانب في لبنان لقيا حتفهما اختناقا جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من موقع الاحتجاجات في العاصمة بيروت.
* إصلاحات عصية على التنفيذ
وفي محاولة لجمع إيرادات أعلن وزير بالحكومة أمس الخميس عن خطط لفرض رسوم جديدة قيمتها 20 سنتا يوميا على المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت الذي تستخدمه تطبيقات مثل واتساب المملوك لفيسبوك.
لكن مع انتشار الاحتجاجات ظهر وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير في وسائل إعلام مساء الخميس وقال إن الحكومة سحبت الرسوم المقترحة.
ويعاني لبنان، الذي شهد حربا بين عامي 1975 و1990، من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد. وتضرر النمو الاقتصادي بسبب النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة. وبلغ معدل البطالة بين الشباب أقل من 35 عاما 37 بالمئة.
وتبين منذ أمد طويل أن نوع الخطوات المطلوبة لإصلاح المالية العامة عصية على التنفيذ. واستغل ساسة من مختلف الطوائف، معظمهم من المحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب الأهلية، موارد الدولة لمصالحهم السياسية الشخصية ويمانعون في التنازل عن مكتسباتهم.