لا مؤشر على تشكيل الحكومة بعد اجتماع زعماء لبنان والبنوك تواصل القيود

التقى رئيس وزراء لبنان المنتهية ولايته سعد الحريري بالرئيس ميشال عون يوم الخميس دون الإعلان عن تقدم صوب تشكيل حكومة جديدة، بينما أفادت مصادر مصرفية باستمرار منع معظم التحويلات المالية خارج البلاد.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990 ويشهد مزيدا من الاضطرابات منذ 17 أكتوبر تشرين الأول بعد موجة احتجاجات لم يشهد لها مثيل على النخبة الحاكمة، مما دفع الحريري إلى الاستقالة من رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي.
وعاودت البنوك فتح أبوابها يوم الجمعة بعد أسبوعين من الإغلاق لكن العملاء واجهوا قيودا على التحويلات خارج البلاد وسحب الأموال بالعملة الصعبة.
وحذر السياسي الماروني سامي الجميل من أن النظام المالي على شفا الانهيار، وحث على تشكيل حكومة محايدة سياسيا على الفور.
وذكر مصدر مصرفي أن جميع التحويلات الدولية بشكل عام لا تزال ممنوعة مع بعض الاستثناءات مثل مدفوعات الرهون الأجنبية ورسوم الدراسة. وقال مصدر مصرفي ثان إن القيود زادت تشديدا.
وكان رئيس جمعية مصارف لبنان ذكر هذا الأسبوع أن البنوك لا تطبق سياسة القيود لكن يتم ترتيب الأولويات بعدما أدى الإغلاق لأسبوعين إلى تراكم الطلبات.
ويجري الحريري اجتماعات مغلقة مع فصائل أخرى في الحكومة الائتلافية المنتهية ولايتها بشأن كيفية تشكيل الحكومة التالية، لكن لا يوجد أي مؤشر على التحرك صوب اتفاق.
وأصر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على ترشيح الحريري لرئاسة الوزراء قائلا ”مصر كل الإصرار على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة لأنه مع مصلحة لبنان وأنا مع مصلحة لبنان“.
ولم يبدأ عون بعد عملية المشاورات مع النواب بشأن تعيين رئيس الوزراء الجديد. وقالت الرئاسة إن عون بحث الاتصالات الهادفة إلى حل وضع الحكومة الحالي.
إعلان
واستقال الحريري في 29 أكتوبر تشرين الأول، قائلا إنه استجاب للمحتجين الذين شملت مطالبهم تشكيل حكومة خالية من الساسة المتهمين بالفساد. وعقد الحريري اجتماعين هذا الأسبوع مع جبران باسيل، صهر عون ورئيس الحزب السياسي الذي أسسه.
وهاجم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي كان لديه وزيران في الحكومة المنتهية ولايتها، الحريري وباسيل على ما يبدو، قائلا على تويتر إنه رغم الاحتجاجات والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية ”يتشاورون ويجتمعون في كيفية تحسين وتجميل التسوية السابقة التي خربت البلاد“ والتي توصلا إليها في 2016.
أما الجميل، الذي لم يكن حزبه الكتائب مشاركا في تلك الحكومة، فذكر أن الأطراف الرئيسية لم تدرك عمق حركة الاحتجاج الحالية.
وقال لرويترز في مقابلة عبر الهاتف إنه لا يرى أي تغيير في سلوك الأطراف الرئيسية بعد كل ما حدث. وأضاف أنهم ما زالوا يحاولون تشكيل حكومة تروق لهم جميعا لكن هذا ليس ما يطالب به الناس.
ويئن الاقتصاد تحت وطأة أحد أكبر أعباء الدين في العالم نتيجة سنوات مع عدم الكفاءة والهدر والفساد. والنمو منخفض منذ سنوات ويقارب الصفر حاليا.
وتشهد التدفقات الرأسمالية الحيوية لميزانية الحكومة اللبنانية وعجزها التجاري تباطؤا منذ سنوات، مما أسهم في الآونة الأخيرة في شح النقد الأجنبي وظهور سوق سوداء لليرة اللبنانية المربوطة بالدولار.
وقال الجميل إن لبنان في بداية انهيار مالي ونقدي هائل. وأضاف أن البلاد تتجه إلى مشكلة ضخمة تتمثل في القوة الشرائية ومشكلة التضخم الهائلة ومشكلة الفقر الهائلة.
وذكر أنه يتوقع زيادة القيود على التعاملات المالية مع سعي البنوك للاحتفاظ بأموالها النقدية.
وأشار مستوردان إلى أن الوصول إلى التمويل لم يتحسن.
وقال هاني البحصلي المدير العام للبحصلي فودز، ونقيب رابطة مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات ”لا نزال حتى الآن نجد صعوبة في إيجاد بعض السيولة لإبرام بعض الصفقات... نشعر بالقلق على المدى الطويل“.
وقال مستورد ثان إن بنكه لن يسمح له بالقيام بمزيد من التحويلات الدولية.