الميليشيات الحوثية تهين التقاليد العسكرية اليمنية بمنح المشاط رتبة مشير

واصلت الميليشيات الحوثية في صنعاء أعمالها لتجريف مؤسسات الدولة الخاضعة لها وصولا إلى إهانة التقاليد العسكرية اليمنية بمنحها رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط رتبة مشير، على الرغم أنه من خارج المؤسسة العسكرية، وهي أعلى رتبة تمنح في الجيش اليمني.

جاء ذلك في وقت شرعت فيه الجماعة الموالية لإيران في تطبيق حيلتها الجديدة المسماة «الريال الإلكتروني» للسطو من خلالها على رواتب موظفي القطاعات الإيرادية في مناطق سيطرتها مثل موظفي شركة النفط وقطاع الاتصالات. وأفادت مصادر لـ«الشرق الأوسط» في صنعاء أن الآلية الحوثية تقضي بعدم تسليم رواتب موظفي هذه الجهات نقدا وتحويلها إلكترونيا عبر أحد المصارف الحكومية بواسطة شركة وسيطة تدير البرنامج الإلكتروني يملكها القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي.

وتقول المصادر إن السبب الأساسي وراء تنفيذ الجماعة لخطة «الريال الإلكتروني» هو السطو على أرصدة الموظفين وفرض نقاط بيع وتسوق محددة للسلع التي يريدونها يملكها تجار موالون للجماعة وبأسعار تزيد بنسبة 30 في المائة عن الأسعار الموجودة في السوق.

وعبرت نقابات الموظفين في الاتصالات وفي شركة النفط عن رفض المشروع الحوثي غير أن الجماعة فرضت تطبيقه بالقوة وقامت بسجن عدد من ممثلي النقابات لتحذير بقية الموظفين من الاعتراض على المشروع الذي تقول المصادر إنه سيجلب أرباحا طائلة للقيادي في الجماعة محمد علي الحوثي مع عدد من قادة الجماعة الآخرين.

ويعني الإجراء الحوثي تمكن الجماعة من مصادرة رواتب بقية الموظفين في القطاعات الإيرادية والتحكم بها بذريعة السعي إلى حل مشكلة السيولة النقدية الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، وهي المشكلة الناجمة أساسا عن رفض الميليشيات التعامل مع البنك المركزي في عدن وحظر التعامل بالعملات النقدية التي أصدرها خلال العامين الأخيرين.

وتحاول الجماعة الموالية لإيران أن تفرض نسخة خاصة بها من البنك في صنعاء منذ نقله إلى عدن لعرقلة المساعي الحكومية الرامية إلى إنقاذ سعر العملة المحلية من التدهور وحماية الاقتصاد اليمني من الانهيار.

وتسببت إجراءات الميليشيات الحوثية التي منعت تجار الوقود والمصارف الخاضعة لها من التعامل مع البنك المركزي في عدن إلى إحداث أكبر أزمة في الوقود مما جعل سعر البنزين يقفز إلى أربعة أضعاف سعره في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وصولا إلى 21 ألف ريال للصفيحة سعة 20 لترا (نحو 40 دولارا).

وفي حين يطالب السكان في مناطق سيطرة الجماعة باتخاذ تدابير لحل أزمة الوقود وغاز الطهي، وإنهاء الطوابير المتواصلة على مدار الأشهر الماضية، زعمت الجماعة أنها ستقوم بصرف نصف راتب للموظفين الخاضعين في مناطق سيطرتها قبيل شهر رمضان.

وفي أول رد حكومي على القرار الحوثي باعتقال ممثلي النقابات في صنعاء، دان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني بشدة استمرار الميليشيات الحوثية الإيرانية في اختطاف عدد من القيادات النقابية بشركة النفط اليمنية بينهم رئيس اللجنة النقابية حسان الشرماني، ورئيس فرع الأمانة فهمي محمد المجذوب، ورئيس فرع صنعاء عباس البيلي، ورئيس فرع تعز فائز محمد بشر، وإخفائهم في مكان مجهول منذ يوم الثلاثاء.

وقال الإرياني في تصريحات رسمية «إن هذه الاختطافات جاءت على خلفية موقف مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية الرافض لمساعي الميليشيات الحوثية نهب رواتب موظفي الشركة وتطبيق ما يعرف بآلية (المدفوعات الإلكترونية) كونه يعرض حقوق العمال والموظفين للعبث والتعسف ويحرمهم من حقوقهم القانونية والمادية». وأضاف «إن توجه الميليشيا الحوثية لوقف مرتبات موظفي الجهات الإيرادية بعد وقف صرف كافة موظفي الدولة في مناطق سيطرتها منذ 3 أعوام يؤكد مضيها في سياسة التجويع وإفقار المواطنين ونهب الإيرادات العامة للدولة في مناطق سيطرتها دون تحمل أي التزام تجاه المواطنين».

وأشار الإرياني إلى أن تكرار حوادث الاختطاف خارج القانون والقمع والتنكيل الذي يتعرض له النقابيون ونشطاء المجتمع المدني والحقوقيون والإعلاميون والصحافيون في مناطق سيطرة الميليشيات يأتي استمراراً للنهج الذي اتبعته الميليشيات منذ انقلابها على السلطة في ظل صمت مستغرب من المجتمع الدولي وهيئات ومنظمات حقوق الإنسان.

الجدير ذكره أن ميليشيات الحوثي أصدرت توجيهات بوقف صرف مرتبات موظفي الوحدات الإيرادية في مناطق سيطرتها والتي استمرت في تسلم مرتبات موظفيها دون باقي موظفي الدولة، واستبدال الرواتب بما تسميها (العملة الإلكترونية) في ظل رفض نقابات العمال في وزارة المواصلات وشركة النفط وبنك التسليف الزراعي.

وفي سياق الاستهتار الحوثي بقوانين الدولة اليمنية المدنية والعسكرية، كانت الميليشيات قامت بمنح رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط رتبة مشير في الجيش باعتباره القائد الأعلى لميليشياتها الموالية لإيران.

وذكرت المصادر أن الجماعة فرضت على الرئيس السابق للبرلمان اليمني يحيى الراعي والخاضع للجماعة في صنعاء أن يتخذ قرارا مع النواب الموجودين معه في صنعاء يقضي بمنح المشاط رتبة المشير وهي أعلى رتبة في الجيش اليمني، ولا تمنح إلا للعسكريين بعد تدرج في الخدمة يمتد عشرات السنوات.

وعلى صعيد، آخر عبرت الجماعة الحوثية عن قلقها البالغ إزاء التحركات الحكومية في مدينة عدن للسيطرة على قطاع الاتصالات ونقل شركة «تيليمن» المزود الرسمي لخدمات الاتصال في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن ضمن المساعي الحكومية لتجفيف موارد الميليشيات التي تسخرها للمجهود الحربي.

وزعم المتحدث باسم الجماعة ووزير خارجيتها الفعلي في تغريدة على «تويتر» أن هذه الإجراءات الحكومية «ستؤدي إلى خلق أزمة جديدة» لجماعته قد تفوق تداعياتها الآثار الناجمة عن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن.

وتجني الجماعة الحوثية ما يزيد عن مليار دولار من الضرائب على قطاع الاتصالات وتجديد تراخيص شركات الهاتف النقال فضلا عن التحكم بخدمات الإنترنت والهاتف الأرضي وصولا إلى نهب مليارات الريالات من شركة «يمن موبايل» وهي قطاع مختلط (حكومي وخاص) لمصلحة المجهود الحربي.