بعد اتهامها بأكل حقوق المعلمين اليونسيف تصدر بياناً توضيحيا

أصدرت منظمة اليونسيف، الثلاثاء، بيانا توضيحيا بشأن حوافز المعلمين، التي أعلنت صرفتها ابتداء من شهر أكتوبر 2018، للمعلمين في مناطق الحوثيين، وذلك بعد اتهامات للمنظمة بأكل حقوق المعلمين.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، "أن صرف حوافز المواصلات يعتمد على نجاح التحقق من الهوية والأهلية والدوام للمدرسين والعاملين في المدارس لكل شهر؛ ابتداءً من شهر أكتوبر 2018".

وأشارت المنظمة في بيانها المنشور على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى "أن المبلغ الشهري للحافز هو ما يعادل 50 دولار بالريال اليمني، بسعر صرف الأمم المتحدة للشهر الذي يصرف الحافز عنه". 

وأضافت المنظمة، "بالنسبة للذين تم التحقق منهم لأول مرة، فسيتم صرف حافز المواصلات لشهر واحد، وستغطي المدفوعات اللاحقة حافز الشهر الفائت، إضافة إلى حافز شهر أو أكثر بأثر رجعي من أكتوبر 2018". 

وأكدت "أنه وبناء على ما سبق؛ فأن مبلغ حافز المواصلات الذي سيتم صرفه في كل دورة صرف، سيعتمد على نجاح عملية التحقق، وتأكيد الحضور للأشهر المعنية، وبالتالي لن يكون نفس المبلغ للجميع".

ودعت المواطنين، "الذين لديهم أي استفسارات بشأن عملية الصرف، أو يرغبون في تقديم شكوى، يمكنكم الإتصال بنا على الرقم المجاني 8003090 وسيكون الزملاء في مركز الاتصال سعداء بتقديم المساعدة". حسب قولها.

وكان معلمون يمنيون قد شكوا استقطاع اليونيسيف للحافز الذي أعلنت صرفه للمعلمين في عدد من المحافظات اليمنية. متهمين المنظمة بالتواطؤ مع الحوثيين في منعهم لاستلام هذه المستحقات، التي جاءت تعويضا عن انقطاع مرتباتهم للعام الثالث على التوالي.

وكانت منظمة اليونيسيف، قد أعلنت في يناير الماضي، بدء عملية صرف الحوافز النقدية للمعلمين، والكادر المدرسي في اليمن، ابتداء من الخميس 28 فبراير 2019، والمحددة بمبلغ 50 دولار للشهر الواحد.

جدير بالذكر أن السعودية والإمارات، كانت قد أعلنتا عن منح اليونسيف مبلغ 80 مليون دولار، منتصف العام الماضي، دعما للمعلمين في اليمن، حيث يعانون من انقطاع الرواتب لعامين ونصف على التوالي، وتحديدا في مناطق سيطرة الحوثي.