الكويت تؤكد على أهمية حل الأزمة في اليمن

أكد وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتى بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أهمية الحل السياسي للقضية الفلسطينية وأزمات اليمن وسوريا وليبيا، جاء ذلك في كلمة الشيخ الدكتور أحمد ناصر خلال أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز؛ وذلك على هامش أعمال الدورة ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف الشيخ أحمد ناصر قائلا: "اجتماعنا اليوم يشكل فرصة نحو الإسهام في إيجاد أنجع السبل التي تكفل خلق عالم مفعم بالأمن والسلام في عالم يضج بالصراعات والأزمات، وواقع مرير يملؤه كم هائل من الانتهاكات، ومنها خطر يتربص بالأمن والسلم الدوليين، نتيجة انتشار وتزايد نشاط الجماعات الإرهابية، رغم الجهود الدولية الرامية إلى وأد هذه الآفة البغيضة".
ولفت إلى ما تعيشه المنطقة العربية حاليا بسبب صراعات معقدة وحروب طاحنة أنهكت مقدرات وثروات شعوبها، وصولا إلى حالة الجمود التي طالت القضية الفلسطينية، مجددا موقف الكويت تجاه دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وصولا إلى الأزمة السورية التي دخلت عامها العاشر، وهي مثقلة بكوارث ومعاناة إنسانية، خلفت وراءها ما لا يعد ولا يحصى من القتلى والجرحى.
وجدد موقف بلاده المبدئي القاضي بحل الأزمة سياسيا وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى ما يعيشه الشعب اليمني من أزمة طاحنة، معربا عن أمله في أن تتواصل الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي لها، يقوم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
وأكد وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة، أن الانقسامات السياسية الحاصلة في ليبيا، ألقت بظلالها على أمن واستقرار البلاد ودول المنطقة، مجددا دعوة الكويت للأطراف الليبية، بضرورة تغليب الحلول السلمية الكفيلة بإنهاء الأزمة التي طال أمدها؛ وذلك وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وتابع الشيخ أحمد ناصر قائلا: "إن الأزمات أبت أن تتوقف عند هذه الحدود؛ حيث أطلت علينا أزمة جديدة تمثلت في جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي شكلت عدوا يفتك بشعوب العالم، مثمنين في هذا الصدد جهود حركة عدم الانحياز بقيادة جمهورية أذربيجان تجاه الدعوة إلى عقد الدورة الاستثنائية الحادية والثلاثين للجمعية العامة، بهدف شحذ الهمم نحو إيجاد استجابة فعالة للتداعيات المدمرة للإنسان الناتجة عن هذه الجائحة".
وأشار إلى أن جسامة هذه التحديات والأزمات، تتطلب تعزيز التعاون والشراكة الدولية، من خلال احترام القانون الدولي ومواثيقه، بما في ذلك مبادئ (باندونج) العشرة، والعمل على إعادة الاعتبار إلى ميثاق الأمم المتحدة والتأكيد على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية كافة.