فتح الحدود ينعش التجارة بين قطر والسعودية

رحب رجال أعمال قطريون بالقرار الذي أعلنه وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، مساء الإثنين، والمتضمن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعوديّة، المغلقة منذ 5 يونيو/حزيران 2017، في أوّل خطوة عملية على صعيد إنهاء الأزمة الخليجية.
واعتبروا أن فتح الحدود يعود بالنفع على الجانبين القطري والسعودي، وينعش التجارة والسياحة بالدرجة الأولى. ولفتوا إلى أن قطر حققت في غضون ثلاث سنوات الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات، وتحولت من مستورد للألبان ومشتقاتها بنسبة 90 % إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
ويقول رجل الأعمال المعروف، علي الخلف، لـ"العربي الجديد"، إن افتتاح الحدود البرية والبحرية والجوية، يخفف كثيرا من الأعباء، سواء في حركة الناقلات أوالسيارات والطائرات، ويقلل من تكاليف الشحن ويساهم بوصول البضائع بأسعار طبيعية، وإذا كانت هناك رسوم تأمين عالية ستقل هذه الرسوم وتصبح تكاليف الشحن مثل ما هو موجود في دول الجوار. ولا ننسى أن قطر نجحت في تجاوز تداعيات الحصار بفضل صلابة اقتصادها ومرونته، ونتيجة الإجراءات السريعة التي اتخذتها الدولة من جهة، ودينامية القطاع الخاص المحلي مدعوما من جهة ثانية.
ووفق الخلف، حافظت الدوحة على المستوى المميز الذي بلغته في مؤشر الأمن الغذائي، مع ارتقائها من المرتبة 22 إلى 13 في التصنيف الدولي، ما جعل قطر دولة تختلف تماما عما كانت عليه، قبل 5 يونيو/ حزيران 2017، إذ أقيمت مئات المشاريع التي كانت منتجاتها تستورد من دول الجوار. وأصبحت هذه المشاريع تغذي السوق المحلي، مع فوائض تصدر إلى الخارج في ظل الأزمة الخليجية، ومع المصالحة ستجد هذه المنتجات فرصا كبيرة للدخول إلى الدول المجاورة، حسب رجل الأعمال القطري.

ولفت الخلف إلى أن تبادل التنقل للقطريين ومواطني الدول الأربع، (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، سيخفض تكاليف السفر، وستقل مدته لأكثر من النصف، لأن الكثير من المسافرين من الدوحة كانوا ينتقلون عبر مطار دولة ثالثة، حتى يصلوا إلى وجهتهم.
وقال: "الانفتاح أمر طيب ودول الخليج ملزمة بأن تكون صوتا واحدا، فتظهر كتلة أمنية وعسكرية واقتصادية وجغرافية، ما يؤدي إلى المزيد من الاستقرار في المنطقة، ويعود بالفائدة على شعوب واقتصادات الدول ويستقطب الاستثمارات".
وعبر الخلف عن سعادته، مؤكداً أن لحظة الإعلان عن حل الأزمة الخليجية، تحولت إلى فرحة عارمة للشعوب الخليجية "أنستنا تأثيرات كورونا".
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الخليجية الست نحو 133 مليار دولار عام 2017، في حين بلغت قيمة التبادل التجاري لدول مجلس التعاون مع العالم نحو 985 مليارا، خلال نفس العام، حسب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
من جهته، يرى رجل الأعمال القطري، سعد الدباغ، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن فتح الحدود البرية والبحرية وكذلك الجوية بين قطر والسعودية، يفعل اتفاقية تنقل مواطني دول مجلس التعاون بموجب البطاقة الشخصية، ويساهم في تدفق البضائع وخاصة المواد الغذائية، وتنوع البضائع الخليجية، ما ينعكس إيجابا على الأسعار لأن الاتفاقية الاقتصادية بين دول التعاون تمنح تسهيلات باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني، وتسمح بتصدير تلك المنتجات إلى الدول الأعضاء الأخرى، وتعامل جميع هذ المنتجات معاملة المنتجات الوطنية، وتعفى من الرسوم الجمركية.
وأشار الدباغ إلى أن فتح الحدود يساعد في عملية التنمية التي تشهدها قطر واستعدادها لاستضافة بطولة كاس العالم لكرة القدم 2022.

وأكد انعكاس فتح المنفذ البري وكذلك حركة الطيران إيجاباً على السياحة الداخلية، خاصة أن قطر تشهد طفرة في مجال السياحة والضيافة والترفيه، ما يعتبر عامل جذب للأسر الخليجية.
ومن جانبه، يقول رجل الأعمال، سعيد الهاجري، إن افتتاح الحدود بين قطر والسعودية، يحقق فائدة تجارية واقتصادية للبلدين، موضحا أن قطرأصبحت دولة مصدرة للعديد من المنتجات التي كانت تستوردها قبل نحو ثلاث سنوات، عن طريق منفذ أبو سمرة، وإذ كانت قطر تستورد المواد الغذائية بنسبة 30% قبل 5 يونيو/ حزيران 2017، عبر دول الجوار، فهي اليوم يمكن أن تستورد نحو 5%، وتصدر إلى السعودية والجوار العديد من المنتجات الوطنية.
وأوضح أن استراتيجية الأمن الغذائي طرحت 13 مبادرة تستند إلى 4 ركائز، تحقق اكتفاء ذاتيا آمنا وشاملا من مختلف أنواع السلع الغذائية.
ووصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومشتقاتها في قطر إلى 106 في المائة، ومن الدواجن 124 في المائة، ومن الخضروات الطازجة 27 في المائة، ومن بيض المائدة 28 في المائة ومن اللحوم الحمراء 18 في المائة.
يشار إلى أن عدد المصانع في قطر ارتفع إلى 916 مصنعا في العام 2020، من 765 مصنعا في عام 2017، حسب بيانات رسمية. ويتصدر قطاع صناعات المعادن الإنشائية والنقل القائمة بحكم ارتباطه بمشاريع كأس العالم، بعدد مصانع وصل إلى 249 مصنعا، تشكل 27.9 في المائة من إجمالي المصانع، يليه قطاع الصناعات والمنتجات الكيماوية والبتروكيماويات وعددها 231 منشأة صناعية بحكم وجود المواد الخام وتمثل 25.9 في المائة. 
وحول مدى انعكاس افتتاح الأجواء على الطيران، أوضح الهاجري أن حركة الطيران ستتحسن بمعدلات ضعيفة نتيجة تأثرها بجائحة كورونا، والتي بدأت الموجة الثانية منها تضرب دولا عربية وغربية كبرى.