مصير رئيس وزراء حكومة السودان وزوجته مجهول بعد رفضه اصدار بيان يدعم انقلاب العسكر
اعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني في بيان اليوم الاثنين انه اختطاف رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وزوجته فجر اليوم الاثنين، من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية، محمّلا "القيادات العسكرية في الدولة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء وأسرته".
وكانت العاصمة السودانية قد شهدت، اليوم الاثنين، سلسلة اعتقالات، طالت عدة وزراء في الحكومة السودانية ومجلس السيادة.
وقالت وزارة الإعلام السودانية اليوم ان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، نُقل إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان يدعم الانقلاب العسكري الجاري.
وذكرت الوزارة على صفحتها بفيسبوك أن أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعددا من وزراء الحكومة الانتقالية قد اعتقلوا.
وكانت الوزارة قالت في وقت سابق الاثنين إن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز حمدوك قيد الإقامة الجبرية تضغط عليه لإصدار بيان مؤيد.
واستشهدت بدعوة حمدوك الشعب السوداني إلى مقاومة محاولة الانقلاب بالطرق السلمية والدفاع عن ثورتهم.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن عبد الله حمدوك وضع رهن الإقامة الجبرية بعد أن حاصرت قوة أمنية منزله.
من جهته، قال تجمع المهنيين السودانيين وهو قوى ثورية مناصرة للديمقراطية، إنه تم اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي في السودان.
وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن “استيلاء عسكري” على الحكومة الانتقالية في السودان، قائلة إن هذا “مخالف للإعلان الدستوري”.
جاء ذلك بحسب ما نقل مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، الإثنين.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان فيلتمان، عن تفاؤله بوجود مخرج للأزمة الحالية في السودان، وذلك عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في العاصمة الخرطوم.
بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن قلقه البالغ إزاء التطورات في السودان، داعيا لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح.
وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة على تويتر: “نتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان”.
وأضاف: الاتحاد الأوروبي يدعو جميع المعنيين والشركاء الإقليميين لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح.
