السجن 15 عاما لرئيس سابق للمخابرات الجزائرية وثلاث شخصيات بارزة
قضت محكمة جزائرية يوم الأربعاء بسجن محمد مدين رئيس المخابرات السابق وثلاث شخصيات بارزة أخرى من النخبة الحاكمة في إطار سعي الجيش لتهدئة احتجاجات حاشدة تطالب بتطهير البلاد من مراكز القوى القديمة.
وأصدرت المحكمة العسكرية في البليدة جنوبي الجزائر العاصمة حكما بالسجن 15 عاما بتهمة ”التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة“ على مدين وبشير طرطاق وسعيد بوتفليقة ولويزة حنون ومنحتهم مهلة عشرة أيام للطعن على الحكم.
وهذه أول أحكام تصدر على شخصيات بارزة احتجزت خلال الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت في فبراير شباط بعدما قال الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الشقيق الأكبر لسعيد بوتفليقة، إنه سيسعى لفترة ولاية خامسة.
ومن بين المحتجزين رئيسان سابقان للوزراء و11 وزيرا سابقا وعدد من كبار رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة ويواجه العديد منهم اتهامات بالفساد.
وكان الهدف من اعتقالهم تهدئة مئات الآلاف من المتظاهرين الذين تدفقوا إلى شوارع الجزائر في الربيع للمطالبة بالتغيير بعد عقود من الفساد المتنامي وسيطرة صفوة لا تمثلهم على الحكم.
