مجلس التعاون الخليجي يطالب بإنهاء الحصار الإسرائيلي ووقف فوري لإطلاق النار

أدان قادة مجلس التعاون الخليجي، في ختام قمتهم بالدوحة، العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وطالبوا بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية. 

وأكد القادة، في البيان الختامي للقمة، ضرورة توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية. 

كما طالب البيان بإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2417، بتاريخ 24 مايو/أيار 2018، الذي يدين المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية، ويدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال والمحظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

 وأشاد البيان الختامي "بنجاح جهود دولة قطر التي بذلتها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة، في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية". 

أعرب المجلس عن أمله بأن تسهم هذه الهدنة في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، وصولاً لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني". و"شدّد المجلس على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير".

كما "رحّب المجلس الأعلى بدور دولة قطر البارز في مجال الوساطة، الذي أدى للإفراج عن عدد من المحتجزين في كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، مما أكد مكانة دولة قطر كشريك دولي موثوق به في مجال الوساطة".

وأضاف البيان أن المجلس استعرض تطورات العمل الخليجي المشترك، وأبدى ارتياحه لما تم إنجازه من خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وفق قرارات المجلس السابقة، والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.

وصادق المجلس على قرارات مجلس الدفاع المشترك في اجتماعه العشرين، المنعقد في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مؤكدا أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك.و"أبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون رئاسة دورته الـ45 لدولة الكويت". قضية وطنيةوكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبّر في كلمة بالجلسة الختامية عن "سعادته البالغة لما ساد فيها من روح أخوية تميزت بالتفاهم والحرص على الموضوعية في المناقشات، والحكمة في صياغة القرارات الصائبة التي أسفرت عنها، والتي نأمل أن تسهم في تحقيق الخير والازدهار لدولنا وشعوبنا الشقيقة والإسهام في خدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية".