الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركة شحن تنقل سلعًا إيرانية لمليشيات الحوثي

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على شركة شحن تجارية وسفينة تابعة لها، لتورطهما في نقل شحنات سلع "غير مشروعة" لدعم مليشيا الحوثي في اليمن وفيلق القدس الإيراني.
 
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي، الجمعة، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها، فرض عقوبات ضد شركة الشحن (Vishnu Inc) المسجلة في جزر مارشال، وسفينتها (LADY SOFIA)، التي تورطت في نقل شحنات غير مشروعة إلى الصين، لدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني والميسر المالي للحوثيين سعيد الجمل، المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية.
 
وأشار البيان إلى أن ناقلة النفط الخام (LADY SOFIA) المملوكة والمدارة من شركة (Vishnu Inc‎) شاركت في عملية نقل من سفينة إلى أخرى مع السفينة (MEHLE) الخاضعة للعقوبات في 31 يناير 2024، متنكرة في هيئة سفينة وهمية تسمى (AMOR)، وقامت بتفريغ حمولتها غير المشروعة إلى (ليدي صوفيا) بالقرب من سنغافورة، التي تتوجه الآن إلى الصين حاملة السلع الإيرانية لصالح الميسر المالي للحوثيين سعيد الجمل.
 
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون: "نحن ملتزمون بتعطيل محاولات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين للتهرب من  العقوبات الأمريكية وتمويل هجمات إرهابية إضافية".
 
 وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة استهداف مصادر التمويل الرئيسية التي تهدد المدنيين والتجارة الدولية السلمية".
 
وبموجب العقوبات، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالكيانات المدرجة أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، كما سيتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، ما لم يكن ذلك مصرحاً به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، كما تحظر بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.
 
بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيان الخاضع للعقوبات وممتلكاته المحظورة قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.