في أربعينية "الباني".. لماذا لم يحاكم القتلة بعد؟

أربعون يوماً مرَّت منذ أن امتدت يد الغدر والخيانة لتغتال "الشيخ عبدالله الباني" خطيب مصلى العيد في بيحان في جريمة لم يسبق أن شهدتها شبوة ، ولازالت القضية تراوح مكانها وسط تدخلات وتلاعب العديد من الأيدي الأثمة الهادفة إلى ايقاف المسار القانوني والقضائي للقضية ، وكان من الأجدر والأسلم والأنسب أن يكون المتهمين في قبضة الأجهزة المختصة سواءً من نفذ أو خطط أو أعان ، والاصل أن تبدأ المحاكمة العاجلة لكل هؤلاء دون تأخير باعتبار الجريمة قضية رأي عام وتستهدف السلم الاجتماعي لأبناء بيحان بصفة خاصة وشبوة بصفة عامة.
تُشكِّل جريمة اغتيال الباني دعوة لإغراق شبوة في الدماء وتحويلها إلى بؤرة لاستهداف الشرفاء الذين أصروا على الوقوف في صف الوطن ، وفي خانة المشروع الوطني الجامع الرافض لأيٍ من أشكال الارتهان الذي يتنافى مع قيم الولاء الوطني ، وبخبثٍ يتعارض مع مبادئ السِلم الاجتماعي وابجديات التعايش والتفاهم يسعى هؤلاء المأفونون إلى استزراع نبتة خبيثة تدمِّر شبوة السلم والسلام ، وتؤسس لثقافةٍ دخيلةٍ على المجتمع الشبواني الذي لم ولن يرضى بأن تمرَّ هذه الجريمة دون عقاب ، ولن يكون الشبوانيون إلا في صفِّ المظلوم ضد الظالم  .
لم تكن جريمة اغتيال الباني حادثة عابرة بل سبقها تخطيط وتدبير وتأمر ، ونُفّذت من قبل منتمين إلى جهاتٍ الأولى بها تأمين المواطنين وليس اغتيالهم ، وأُختير لها زمان ومكان يسودُ فيهما التصافي والتسامح ، وهذا كله زاد من بشاعة الجريمة وجعل لزاماً على الجهات المسؤولة أن تضاعف الجهود وتسرّع الإجراءات فالجريمة مشهودة وموثقة والجناة معرفون ، لكن الواقع وبعد أربعين يوماً أن القضية تسير نحو التمييع والرضوخ لضغوطات مراكز القوى التي تقف وراء الجريمة ، وبات من اللازم تحرك وتدخل قيادة الدولة العليا ممثلة برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي مع استمرار الضغط الشعبي وممارسة المجتمع لدوره الداعم لتطبيق العدالة وايقاف الجناة عند حدهم ونيلهم الجزاء الرادع وفقاً للشرع والقانون اللذان يحرمان قتل النفس البشرية ويوجبان القصاص من كل المدانين بمختلف أدوارهم .
إن المستفيد الأول من جريمة الاغتيال ثم محاولات تمييع القضية هو من لا يريد لشبوة الخير ، وهؤلاء لن يتورعون عن تكرار الجريمة ما داموا طلقاء ، ومن العيب الأسود على كل الجهات المسؤولة أن يبقى أغلب المتهمين آمنين في بيوتهم أو معسكراتهم أو يتم تهريبهم إلى الخارج ، وهذا التساهل والتفريط نتيجته الطبيعية إفلات المجرم من العقاب مما يؤسس لمزيد من الجرائم والانتهاكات ، وهو وضع غير مقبول يجب أن يتداركه أرباب العقول ووجوه المجتمع قبل فوات الأوان .
إنّ مطلبنا اليوم كيمنيين بشكل عام أن لا تمرُّ جريمة اغتيال الباني دون عقاب ، وأن يوضع حداً للتدخلات الهادفة لحرف القضية عن مسارها ويسلّم جميع المتهمين إلى القضاء دون استثناء ، وترفع عنهم أي حمايةٍ كانت ، ثم يحالون إلى محاكمةٍ عاجلةٍ ليقول فيهم الشرع والقانون كلمته ، فالقضية لا تحتمل التسويف ولا التأخير ، والوطن فيه ما لا يحتمل من الأسى والجراح وليس من الحكمة ولا من حسن التدبير إضافة آلاماً جديدة .
دمتم سالمين ..