البنك المركزي يوقف نشاط 7 شركات صرافة ويحيلها للقضاء
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، الخميس 28 اكتوبر/تشرين الأول، إيقاف مزاولة أعمال الصرفة لـ 7 شركات ومنشآت صرافة جديدة، وإحالتها إلى الأجهزة القضائية والأمنية، وذلك ضمن اجراءاته الهادفة إلى وقف التلاعب بسعر العملة.
وقال المركزي اليمني في بيان له، إن “ذلك جاء بعد المراجعة الشاملة لكافة حساباتهم وأنشطتهم وضبط مخالفاتهم، وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية والأمنية لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على قرار البنك المركزي.
وأهاب البنك المركزي، كافة شركات ومنشآت الصرافة توخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المنظمة لأنشطة الصرافة، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
كما حذّر شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قرار بإيقاف تراخيصها لاحقاً.
والشركات هي: “شركة القطيبي للصرافة وشركة عدن للصرافة وشركة الإنماء إكسبرس للصرافة وشركة بارع للصرافة وشركة الدوحة للصرافة ومنشأة المهدي للصرافة ومنشأة صدام إكسبرس للصرافة”.
وخلال الأسابيع الماضية، قرر البنك المركزي اليمني، إيقاف تراخيص 64 شركة صرافة بالعاصمة المؤقتة عدن؛ ضمن مساعيه لإنهاء عمليات المضاربة بأسعار صرف العملة الأجنبية.
وتشهد العملة المحلية تراجعاً متواصلاً، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد قرابة 1292 ريالاً في حين أطلقت الأمم المتحدة تحذيراتها من تفاقم أزمة الجوع في ظل الانهيار الكارثي للاقتصاد.
وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية 2019، يمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة التي تطبعها الحكومة الشرعية، واستمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 102% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.
