لجنة الطوارئ تقر السماح للمسافرين المستوفين لجرعات لقاح كورونا بالدخول دون فحص بي سي ار 

أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد، في اجتماعها يوم امس الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، السماح لمن استوفى جرعات لقاحات كورونا  بالدخول الى البلد دون الحاجة لفحص بي سي ار.

واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وانحسار أعداد الإصابات المسجلة بشكل ملحوظ، وخطط الوزارة لاستمرار الجاهزية ورفع قدرات القطاع الصحي للتعامل مع أي طارئ.

وقدم وزير الصحة تقريراً شاملاً عن جهود مكافحة كورونا وتعزيز بنية القطاع الصحي خلال العام ٢٠٢١، حيث أشار الى انه تم تجهيز ٢٦ محجر صحي في مختلف المحافظات، وتزويدها بالاجهزة والمعدات الطبية اللازمة بما فيها اسرة عناية مركزة وأجهزة تنفس وسيارات اسعاف وغيرها، وتم تدريب عدد ١٤٧٢ من الكوادر الطبية والفنية وفرق الطوارئ والترصد الوبائي، كما يجري استكمال الاعمال النهائية لتجهيز عدد ١٤ مصنع اكسجين موزعة على كافة المحافظات المحررة بدعم من البنك الإسلامي للتنمية.

وأشاد رئيس الوزراء، بالجهود الاستثنائية التي يبذلها منتسبو القطاع الصحي في ظل هذه الظروف، وما يقدمونه من اجل خدمة المرضى.. مشدداً على ضرورة التعاون المجتمعي مع هذه الجهود وذلك من خلال الاستجابة والتفاعل مع حملات التلقيح.. لافتاً إلى أن اللقاحات والالتزام بالتدابير الصحية والوقائية هي حائط الصد الأول للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.

واستعرض وزير الصحة مستوى تنفيذ حملات التلقيح ضد وباء كورونا والدفع المتوالية من اللقاحات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة عبر مبادرة كوفاكس، حيث أشار الى ان الوزارة اعتمدت أربعة لقاحات وهي استرازينيكا وجونسون اند جونسون وسينوفاك وفايزر، والمخزون المتوفر حاليا مناسب ويصل الى مليون ومائتين الف جرعة، ومن المتوقع ان تصل دفعات متوالية من اللقاحات خلال الفترة القادمة، مشيرا الى انه تم تلقيح ما يُقارب ٨٠٠ الف شخص، وافتتاح عدد ١٣٣ مركز للتلقيح في مختلف محافظات ومديريات المناطق المحررة، منوها باستمرار مليشيا الحوثي في رفض استقبال اللقاحات وعرقلة حملات التلقيح في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

كما استمعت اللجنة الى استعدادات وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة اليونسيف والشركاء الدوليين لتنفيذ المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد شلل الأطفال والمزمع تدشينها في ١٩ مارس ولمدة لخمسة ايام، وتستهدف اثنين ونصف مليون طفل دون سن العاشرة في ١٢ محافظة، حيث تم تجهيز ٨٣٦ فرق ثابتة و ٥٨٣٠ فرق متحركة  لتغطية عملية التلقيح من منزل الى منزل.

وحملت اللجنة العليا للطوارئ، مليشيا الحوثي الانقلابية كامل المسؤولية عن معاودة تفشي مرض شلل الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتحديداً نظرا لمنعها فرق التحصين من القيام بمهامها، بعد أن تخلصت اليمن من هذا المرض عام 2006م.. ودعت الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بالإفصاح عن هذه الممارسات واستمرارها في رفض حملة التلقيح من منزل الى منزل مما يهدد الجهود المبذولة لحماية أطفال اليمن من تفشي وباء شلل الأطفال، وهو ما يشكل تحدياً خطيرا لليمن ودول الجوار ما يحتم على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه هذا الخطر الكبير.