إجراءات حوثية جديدة لسرقة المساعدات الغذائية وتحويلها لعناصرها في الجبهات

وضعت مليشيا الحوثي الانقلابية شروطا جديدة أمام الأمم المتحدة لتحديد مناطق الاحتياج للإغاثة، والمساعدات الإنسانية.

 
ونقل موقع العاصمة أون لاين عن مصدر قولة بأن ما يسمى مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمليشيا طالب مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن "اوتشا" بعدم إجراء اي مسوحات ميدانية الا بتصريح.

 
وبحسب المصدر فإن الحوثيين طالبوا المكتب الأممي بعمل التصاريح اللازمة، وعرض الاستمارة على مجلس التنسيق، ووزارة الداخلية والامن السياسي، والأمن الوقائي.

 
وسخر المصدر من ذلك ، موضحا أن الاستمارة تأخذ ما يزيد عن ثلاثة الى خمسة اشهر لاعتمادها واجراء التعديلات الحوثية عليها، فيما تكون مدة المشروع سته الى تسعة اشهر.

 
وأكد المصدر أن ذلك سيمنح مليشيا الحوثي مساحة واسعة للتحكم في المساعدات الإنسانية وتسخيرها لعناصرها، ومقاتليها في الجبهات، عوضا كونها زورت كشوفات المستفيدين خلال الفترة الماضية.

 
وكانت الحكومة الشرعية قد كشفت في وقت سابق عن فساد وتلاعب المليشيا الحوثية في المجال الإغاثي خلال عامي 2020 و2021، وقالت إن ذلك تنوع بين نهب المساعدات والتلاعب بأسماء المستفيدين وتحويل المساعدات لصالح عناصرها في جبهات القتال.

 
وأوضحت الحكومة وفقا لوزارة الشؤون الاجتماعية أن الحوثيين نهبوا نحو 120 طناً من الدقيق من مخازن الغذاء العالمي بمحافظة حجة، كما أنهم سطوا على ثلث سلال الغذاء الشهرية في منطقة خيران، فضلا عن تلاعبهم بكشوف المساعدات الخاصة بنحو 90 ألف أسرة بمحافظة الجوف، ونحو 3600 مستفيد بمحافظة ذمار.