في اليوم العالمي لضحايا الإخفاء.. المخفيون في اليمن يواجهون الموت في السجون

والعالم يحيي اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي يحل سنوياً في الثلاثين من أغسطس/ آب، لا تزال أسرة السياسي المعروف ورجل الحوار الأول في اليمن ، الأستاذ محمد قحطان تواصل للعام الثامن على التوالي رحلة البحث عنه في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، ولكن دون جدوى.
السياسي "محمد قحطان" اختطفته المليشيا قبل 8 سنوات واقتادته إلى مكان مجهول، ولايزال حتى الآن في غياهب سجون مليشيا الحوثي التي منعت أسرته من زيارته أو معرفة أحواله، رغم صدور قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي نص على اطلاق سراحه.
قصة قحطان تعتبر نموذجاً معبراً عن مئات القصص المشابهة لمأساة الإخفاء القسري في اليمن، فمع استمرار إخفائه، وعدم وجود أي معلومة يمكن اعتبارها سبيلاً لمواصلة البحث عنه؛ يعيش المخفيين في ظروف سيئة مهددون بالموت، وسط صمت المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية.
تنادي  فاطمة  قحطان أباها عبر صفحتها في شبكة التواصل قائلة:" ‏طال الغياب يا أبي ، و طال الألم ،  ولم تغيب عنا يا أبي يوماً ،  أنتظر عودتك واعلم  إنك موجود فينا ،  ورائحتك مازالت حاضرة في كل مكان كنت فيه".
وتضيف بألم: " نحن بخير لكن هل أنت بخير و هل ابتسمت شفتيك يوماً ، و إن تكالبت عليك الهموم، والغياب كما كنت تبتسم لنا، وإن كان داخلك يعصف بالجراح على وطن ، كنت تتمنى أن تراه بخير".
أسرة السياسي المعروف محمد قحطان واحدة من أسر آلاف المخفيين والمختطفين في سجون مليشيا الحوثي. وحشة الغياب التي حولت منازل آلاف المخفيين قسرياً إلى بيوت مظلمة، يخيم عليها القهر والحزن.

 
جرائم تعذيب
وبحسب المنظمات الحقوقية ومكاتب حقوق الإنسان فإن هناك آلاف المخفيين قسرياً في سجون مليشيا الحوثي وسجون بقية المليشيات، حيث رصدت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين  ألفي حالة إخفاء وأكثر من 17 ألف حالة تعذيب في سجون الحوثي.
المنظمات تقول إنها وثقت عدد (178) حالات تعذيب مفضي الى الموت بينهم (10) أطفال و(3) نساء بالإضافة الى عدد (16) حالة موت بسبب الإهمال الطبي المتعمد جاءت محافظة الحديدة في المرتبة الأولى بواقع (40) حالة تليها امانة العاصمة بواقع (37) حالة ثم محافظة تعز ب (20) حالة ثم بقية المحافظات".

 
ملف إنساني
يعرّف توفيق الحميدي  رئيس منظمة سام لحقوق الانسان، بأن الإخفاء القسري في اليمن "جريمة معقدة ومركبة ، وتشكل انتهاكات متعددة، الاعتقال التعسفي والتعذيب وتقييد الحرية "، مشيراً إلى مساهمة جميع أطراف القتال  في هذه الجريمة، وعلى رأسها جماعة الحوثي ، والمجلس الانتقالي.
وقال في تصريح لـ"الصحوة نت" إن عدد ضحايا المخفيين قسرياً بلغ 270، منهم 187 مختفياً قسرياً لدى جماعة الحوثي، و 48 مختفياً قسرياً لدى المجلس الانتقالي، و11 مختفياً قسرياً لدى الحكومة الشرعية، و6  أشخاص لدى المقاومة الجنوبية".
وأكد الحميدي أن على المجتمع الدولي  تقع مسؤولية حل هذا الملف والتخفيف منه خصوصاً بعد فشلت الحكومات الشرعية سابقا ،  وحاضرا في انهاء هذا الملف، خاصة لدى المجلس الانتقالي  الشريك الرئيسي في الحكم ".
وأوضح الحميدي أن الحل يتطلب مسؤولية عالية من قبل جميع الأطراف لتحريك هذا الملف ضد الجناة ، والمتورطون في هذه الجرائم هذا الملف، مطالباً الجميع بتحييد هذ الملف سياسيا، والتعامل معه من منطلق انساني وحقوقي.

 
انتهاك خطير
من جهته، أكد أحمد حيدر مدير مكتب حقوق الأنسان بمحافظة صعدة  أن عدد المختطفين والمخفين قسراً في المحافظة بلغ  531 فرداً،  تم خطفهم من بيوتهم ، ومن الأسواق، ومن نقاط التفتيش التابعة لمليشيا الحوثي.
وأشار في تصريح لـ"الصحوة نت" إلى أن أغلب المخفيين قسرياً كانوا يعولون أسرهم وباختطافهم وإخفاءهم قسرياً،  فقدت مائت الأسر العائل لها ،  ما جعل هذه الأسر تعيش في فقر مدقع ،  مشيراً إلى أن بعض العائلات  يتعرضون لإخراجهم ،  من منازلهم ،  إلى العراء ن  دون مأكل أو مشرب ن وملبس وهم لا يعرفون عن عائلهم شيء".
وأكد حيدر قيام مليشيا لحوثي الارهابية بتعذيب المخفيين قسرياً بالأسلاك الكهربائية ،  والتعليق بالأيدي الصعق بالكهرباء ، والمنع من التبول " وأن العديد من هؤلاء تعرضت ممتلكاتهم  للنهب من قبل ما يطلق عليه  بالحارس القضائي التابع لمليشيا الحوثي".

 
جرائم مركبة
ويرى فهمي الزبيري مدير عام مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة أن  جريمة الاختفاء القسري التي تقوم بها مليشيا الحوثي الاجرامية ضد المواطنين والمعارضين لها من أكثر الحالات التي تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان.
وقال في تصريح لـ"الصحوة نت" إن المخفيين قسرياً يتعرضون لأشكال من التعذيب ، وجريمة الاختفاء القسري في حد ذاتها  حسب الزبيري تعد إنكارا لما يتمتع به الشخص من كرامة ووجوده، بل وتجرده من صفته الإنسانية.
وعن أثر ذلك على أقرباء المخفيين قسرياً أكد الزبيري أن جريمة الإخفاء تسبب معاناة قاسية لأسر المخفيين على رأسها، الانتظار الذي لا نهاية له ،  لعودة المخفي قسرياً ، والغموض المستمر الذي يكتنف مصيره، وغموض المكان الذي يتواجد فيه المختفي الذي يمثل شكلا من أشكال العذاب المتواصل لأسرة الشخص المتعرض لحالة الاختفاء القسري ولجميع أقاربه ومجتمعه".
وأكد الزبيري أن هناك المئات من الضحايا والمتضررين من هذه الجريمة البشعة ،  مخفيين قسراً في السجون وفي أماكن مجهولة،  يعانون أصناف العذاب هم وأقاربهم، ويتم ابتزازهم بدفع مبالغ مالية كبيرة يعجز عن دفعها  أقارب الضحايا،  مقابل الكشف عن مكان الضحية وليس الإفراج عن المخفي قسريا.
وأضاف: "أن جريمة أخذ المال مقابل الكشف عن ضحايا الإخفاء القسري، تعد جريمة إضافية ، تدخل ضمن جرائم التجارة بالبشر، لأن المشرفين في جماعة الحوثي الإرهابية، جعلت من ضحايا الإخفاء القسري عبارة عن سيلة للتكسب وجمع الأموال،  دون النظر للحالة الاقتصادية ،  والظروف الاجتماعية ،  التي تمر بها تلك الأسر".
ويحتفل العالم باليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي يصادف اليوم الثلاثين من أغسطس/ آب، ولا تزال السجون الحوثية والتشكيلات المسلحة الأخرى مليئة بالمخفيين والمختطفين، في واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت بحق اليمنيين منذ الانقلاب على مؤسسات الدولة.