اليمن تشارك في الدورة الإعتيادية الـ46 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية في جدة

شاركت بلادنا في أعمال الدورة الإعتيادية الـ 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي استضافتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بوفد ترأسه محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي .
وعقدت اليوم في ختام أعمال الدورة التي استمرت يومين، ورشة الطاولة المستديرة حول العملات الرقمية للبنود المركزية ومستقبل النظام النقدي لبحث فرص تعزيز الاستفادة من الإمكانات التي قد توفرها العملات الرقمية للبنوك المركزية والتقنيات الناشئة في زيادة فاعلية أدوات البنوك المركزية للقيام بدورها الأهم وتحقيق أهدافها.
وأكد محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن التقنية المالية أحد أهم مخرجات استخدام التقنيات الناشئة في هذه المرحلة، التي ستسهم في تعزيز نمو القطاع المالي، الذي يُعد أحد ركائز النمو الاقتصادي على مستوى الدول..مشيراً الى أن البنوك المركزية تؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المعتمد على هذه الأدوات، وتجنيبه الكثير من المخاطر المحتملة، ودعم الابتكار المتزن، وذلك من خلال دراسة أبعاد إصدار نموذج رقمي للعملات السيادية متمثلاً في العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، وإجراء التجارب والاختبارات لفهم التقنيات والسياسات والتشريعات اللازمة.
واوضح أن تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية، يجب أن يراعي احتياجات وخصوصية كل دولة، وأن يكون نابعاً من تصور واضح يراعي كل الجوانب ذات العلاقة، وخصوصاً الآثار المتوقعة على البنوك التجارية والقطاع الخاص ككل..مبيناً أن الجهود الدولية لدراسة واستكشاف العملة الرقمية للبنوك المركزية.
فيما لفت المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي إلى أن التجارب العالمية تتسارع لاختيار جدوى مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية وتقييم جميع الجوانب ذات الصلة من التصميم إلى دراسة الآثار المختلفة لهذه العملات على الاستقرار المالي والسياسة النقدية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..منوهاً إلى أن الدول العربية لم تغب عن هذا المشهد، وهو ما عكس الاهتمام المتزايد على مستوى المنطقة العربية بتقييم إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية بنسبة 76 بالمائة من المصارف المركزية العربية المستجيبة للاستبيان وهي 17 مصرفاً مركزياً عربياً.
من جانبهم أكد محافظو البنوك المركزية، على أهمية مواكبة التطورات وإدخال التقنيات الحديثة للاقتصاديات العربية وخاصة النقود الرقمية باعتبارها موضوع اليوم والغد والمستقبل مع اتخاذ كافة التحوطات اللازمة لتفادي أية مخاطر أو آثار سلبية، خاصة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.