تفاصيل جديدة حول رد حماس على مقترح إطار اتفاق التهدئة

كشفت مصادر عن تفاصيل رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح إطار اتفاق التهدئة في غزة الذي قدمته للوسطاء اليوم الأربعاء.
 
ونقلت قناة الجزيرة عن المصادر، أن الحركة وافقت على إطار اتفاق للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة على 3 مراحل، تستمر كل مرحلة 45 يوما، وتشمل التوافق على تبادل الأسرى وجثامين الموتى، وإنهاء الحصار، وإعادة الإعمار.
 
وطالبت حماس بأن يتم الانتهاء من مباحثات التهدئة التامة قبل بدء المرحلة الثانية، وضمان خروج القوات الإسرائيلية خارج حدود القطاع، وبدء عملية الإعمار.
 

ووفقا للمصادر ذاتها، عرضت حركة حماس في المرحلة الأولى إطلاق المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال والمسنين والمرضى مقابل 1500 أسير، بينهم 500 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، إضافة إلى جميع النساء والأطفال وكبار السن في سجون الاحتلال.
 
كما اشترطت الحركة "وقفا كاملا" للعمليات العسكرية من الجانبين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية بكافة مناطق القطاع، وإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا من المساعدات والوقود إلى كافة مناطق قطاع غزة خلال المرحلة الأولى.
 
وأوضحت المصادر أن حركة حماس طالبت في المرحلة الأولى أيضا بعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وضمان حرية الحركة بين شمال وجنوب القطاع، وفتح المعابر.
 
واشتمل رد الحركة على ضرورة الموافقة على إدخال ما لا يقل عن 60 ألف مسكن مؤقت و200 ألف خيمة إيواء إلى القطاع خلال المرحلة الأولى، إضافة إلى إقرار خطة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامة التي دمرت، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
 
وتتضمن المرحلة الأولى أيضا إعادة تشغيل المستشفيات وترميم المنشآت الطبية المتضررة.
 

وتشمل المرحلة الثانية تسليم حماس الأسرى العسكريين الإسرائيليين على أن تقوم تل أبيب بإطلاق عدد معين من الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جميع مناطق القطاع.
 
وطالبت حركة حماس -ضمن هذه المرحلة، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول- بالانتهاء من محادثات الوقف الكامل للحرب، واستمرار جميع الإجراءات الإنسانية المطبقة بالمرحلة الأولى، إضافة إلى البدء الفعلي لعملية إعادة الإعمار.
 
ووفقا لرؤية الحركة، تشمل المرحلة الثالثة تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد التعرف إليها.
 
وتضمنت المطالب التي رفعتها حركة حماس وقف اقتحام المستوطنين الأقصى الشريف، وعودة الأوضاع في المسجد المبارك إلى ما قبل عام 2002.
 
وشددت الحركة على ضرورة إتمام إجراءات قانونية تمنع إسرائيل من اعتقال الأسرى المفرج عنهم ضمن الصفقة، كما طلبت أن تكون قطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا وروسيا ضامنة لتنفيذ هذا الاتفاق.