القضاء.. مقصلة حوثية لإرهاب اليمنيين

حولت مليشيا الحوثي الإرهابية، السلطات القضائية إلى أداة انتقام ووسيلة تستبيح من خلالها دماء المواطنين والمعارضين لها وخصومها السياسيين، وجعلت من القضاء سيفا مسلطا على رقاب اليمنيين، منذ اجتياحها العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014. أوامر الإعدام الحوثية، واحدة من سلسلة طويلة من الانتهاكات والجرائم اليومية التي تمارسها بصنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها المسلحة، بهدف إرهاب المواطنين وقمعهم.

والتهم التي تلفقها المليشيات لإصدار أوامر الإعدام هي تهم جاهزة أبرزها "العمل لصالح "العدوان" و"التخابر" و "التجسس". وبالرغم من أن مجلس القضاء الأعلى اليمني ألغى في أبريل 2018، قانونية "المحكمة الجزائية" الخاضعة لمليشيا الحوثي، واعتبر جميع الأحكام الصادرة عنها ملغية، باعتبارها أحكاما سياسية وغير قانونية.

أوامر بإعدام 45 شخصاأصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية، السبت الماضي، أوامر بإعدام 45 مختطفا، بينهم مدير شركة برودجي سيستميز المهندس عدنان الحرازي، المختطف منذ يناير 2023. وعقب أوامر المحكمة قال المحامي عبدالمجيد صبرة، في منشور له على صفحته في فيسبوك، إن المختطفين تعرضوا لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي وظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة ومحرومين من الزيارة والاتصال ولم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة". واضطر المحامي صبرة  للانسحاب من القضية في بداية جلسات المحاكمة، لأن المحكمة لم تمكنه من ملف القضية بشكل كامل، كما يقول.

أداة للقتل والانتقامالمدير التنفيذي للمركز الأمريكي  للعدالة، المحامي عبدالرحمن برمان، قال إن تحويل جماعة الحوثي القضاء إلى أداة للقتل والانتقام ومصادرة اموال الناس واخافتهم أصبح واضحا وبصورة جلية لا يمكن نكرانها".

وأضاف برمان في حديثه لـ "الصحوة نت" أنه للأسف الشديد هناك تدمير لمؤسسة القضاء لاستقلاليته وهيبته، مشيرا إلى أن المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لا يلجئون إلى القضاء لحمايتهم من الأفراد أو الجماعات المسلحة ومشرفيها وناشطيها". وتابع حديثه "يفترض أن القضاء هو المكان الذي يلجأ إليها الناس لإنصافهم، لكنه تحول في عهد مليشيا الحوثي أداة من أدوات الانتقام وانتهاك الحريات، خاصة المحكمة الجزائية التي حولتها الجماعة إلى أداة لإرهاب الناس واخافتهم".

طالبوا بإلغاء المحكمة

وقال برمان، "إن ناشطي الحوثي قبل 2011، كانوا ينظمون فعاليات أسبوعية ويطالبون بإلغاء هذه المحكمة باعتبارها قضاء استثنائي تصادر حريات الناس ومخالفة للدستور".

وتابع القول " دعيت في احدى المرات حينها مع منظمات وناشطين حوثيين وتحدثت فيها على عدم مشروعية تلك المحكمة".

وأضاف "اليوم بعد سيطرتهم على صنعاء ومقاليد السلطة بالقوة وسيطروا على مؤسسة الدولة اتخذوها أداة من أدوات القتل والترهيب والقمع" أداة لغسل الجرائم

ونوه برمان إلى أن من مهام القضاء هو حماية المتهم من الاختطاف من الاخفاء القسري من التعذيب يمكنه من حقوقه من الزيارة من توكيل محامي، لكن بالعكس القضاء في تلك المناطق أصبح غسالة للجرائم والانتهاكات والمخالفات التي ترتكبها جماعة الحوثي".

وأوضح أن القضاء عندما يحاكم مختطفين ومخفيين منذ سنوات هو يمسح تلك الجرائم ويضفي المشروعية على الإجراءات السابق التي ارتكبت بحق مختطفين من الاختطاف والاخفاء القسري المطول الذي يصل إلى سنوات.

أحكام منعدمة القانونيةرئيس منظمة رصد للحقوق والحريات عرفات حمران، أدان أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي، مؤكدا أنهم تعرضوا لكل انواع الجرائم ابتداء من الاختطاف القسري وعدم السماح لهم بالاتصال بأسرهم، مرورا بالمحاكمة الهزلية. وقال "حمران" في حديثه لـ "الصحوة نت"، إن مليشيا الحوثي تستخدم القضاء لتصفية خصومها، مؤكدا أن تلك الأحكام منعدمه الصفة القانونية وباطلة في جميع إجراءاتها ويجب محاسبة من تولوا الضبط والتحقيق وإصدار الأحكام فيها كونهم ارتكبوا جرائم بحق مدنيين ترتقي إلى جرائم الإعدام خارج القانون". وأضاف بأن مليشيا الحوثي جعلت من القضاء أداة انتقام ووسيلة لشرعنة جرائمها من السطو والنهب التي تقوم بها خصوصا حينما تنهب ممتلكات وأموال المعارضين لها أو المستثمرين أو رجال الأعمال، وشرعنة تلك الجرائم عبر المحكمة الجزائية (منعدمة الشرعية).

مدير شركة برودجي قضية شركتي "برودجي" وميديكس كونكت ومالكهما المختطف المهندس عدنان الحرازي، واحدة من القضايا التي ظهرت للرأي العام خلال الأشهر الماضية، وأصدرت مليشيا الحوثي أوامرها بإعدام الحرازي ومصادرة أمواله وممتلكات شركتي برودجي وميديكس كونكت.

وتأسست شركة برودجي سيستمز في العام 2006م، وانخرط في أعمال وأنشطة مختلفة لا تمت للعمل السياسي بصلة، غير أن المليشيا دبرت خطتها للسيطرة على الشركة ومصادرتها بتدبير التهم الملفقة وخطف مديرها وصولا لأوامر بإعدامه تعزيرا. أوامر إعدامفي مارس 2017، أصدرت مليشيا الحوثي، أول أوامر الإعدام واستهدفت شخصيات سياسية، بينها رئيس الجمهورية السابق عبد ربه منصور هادي.

في يوليو 2019م، أصدرت مليشيات الحوثي أحكاما بإعدام 30 مختطفا مشمولين باتفاق تبادل الأسرى.

في 2019، أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية، أوامر بإعدام دفعة من معارضيها ومسؤولي الحكومة الشرعية، لحقها أوامر بإعدام أربعة من الصحفيين المختطفين. في 23 مارس 2020، أصدرت أوامر إعدام بحق 40 برلمانيا وعسكريا، تبعتها دفعة أخرى في سبتمبر 2020، تضم 109 من القادة السياسيين والعسكريين في الحكومة اليمنية. خلال العام 2021، أصدرت المليشيات أوامر اعدام شملت برلمانيين وسياسيين ونشطاء ومواطنين ومعارضين بتهمة "إعانة العدو والتخابر مع دولة أجنبية معادية". في الـ 18 من سبتمبر 2021، أعدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، 9 من أبناء تهامة، بينهم قصر، رميا بالرصاص، بتهمة الوقوف خلف عملية اغتيال مقتل القيادي الحوثي صالح الصماد عقب استهدافه بغارة من طيران التحالف بمحافظة الحديدة في 23 أبريل 2018.

تنديد حكومي وحقوقيأوامر مليشيا الحوثي اعدام 45 مواطنا، أثار تنديد حكومي وحقوقي واسع، حيث أكد بيان لوزارة الشؤون القانونية عدم مشروعية وقانونية الهيئة التي أصدرت الحكم.

وانتقد البيان الصمت الدولي إزاء الانتهاكات الخطيرة والجسيمة المستمرة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين المختطفين والمخفيين قسريا في سجونها وتعرضهم للتعذيب الوحشي.

وأكد البيان أن مليشيا الحوثي تستخدم المحكمة الجزائية (منعدمة الشرعية) لترهيب المجتمع بأوامر الإعدام ونهب ومصادرة الأموال والممتلكات.

كما نددت عدد من المنظمات الحقوقية بأوامر اعدام بحق عشرات المختطفين، مطالبين بوقف تلك الجريمة والضغط على المليشيات للإفراج عن المختطفين والمخفيين في سجونها، ووقف جرائمها بحقهم.